بغداد ( انا ) نيوز
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح في تصريح صحفي إن “الحكومات تلجأ عادة الى إجراءات تقليص الإنفاق عند مواجهة ضغوط ناتجة عن تقلبات الإيرادات أو ارتفاع الالتزامات الجارية، لاسيما في الاقتصادات الريعية المعتمدة على مورد واحد كالنفط”.
وأوضح ان “هذه الإجراءات تأتي في ظل تقلبات أسعار النفط وتزايد متطلبات الإنفاق، بما يفرض انضباطاً في إدارة السيولة”.
وبشأن احتمالات حدوث مشاكل في السيولة خلال المرحلة المقبلة، أكد صالح أنه “من غير المتوقع ان تواجه الحكومة أزمة سيولة حادة على المدى القصير، طالما استمرت الإيرادات النفطية ضمن مستوياتها الحالية، واستمر التنسيق بين السياستين المالية والنقدية”، مبينا ان “استمرار الضغوط على الإنفاق التشغيلي قد يؤدي الى اتساع نسبي في عجز موازنة عام 2026، ما لم يقترن بضبط النفقات وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ولاسيما الضريبية والجمركية”.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، أشار الى ان “السلطة المالية والحكومة قطعتا شوطاً مهماً في إعداده ضمن الإطار المتوسط الأجل للسياسة المالية”، متوقعا ان “يركز المشروع على تحقيق توازن بين الاستدامة المالية ومتطلبات التنمية”.
