متابعة عالميا
قدّم حزب مصري مشروع قانون للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، تضمن تعديلات على عدد من المواد المنظمة للزواج والحضانة والنفقة.
من بين هذه التعديلات، نص يلزم الزوج بالإقرار بحالته الاجتماعية عند توثيق الزواج، بما يشمل الإفصاح عن وجود زوجة أو أكثر، مع النص على عقوبة في حال الامتناع بسوء نية قد تصل إلى الحبس أو الغرامة، وهو ما أثار نقاشًا قانونيًا حول نطاق عمل هذه النصوص وأهدافها.
وينص المشروع الذي تقدم به حزب العدل، في مادته العاشرة، على إلزام الزوج بالإقرار بوضعه الاجتماعي وعدد زيجاته عند توثيق عقد الزواج، مع بيان بيانات الزوجة أو الزوجات ومحل إقامتهن حال وجودهن، واعتبار الامتناع المتعمد عن ذلك صورة من التلاعب في محرر رسمي، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.
كما تلزم المادة الحادية عشرة الموثق بإدراج الحالة الاجتماعية للزوج في وثيقة الزواج استنادًا إلى إقراره، مع إدراج بيانات الزوجات القائمات ومحل إقامتهن، إلى جانب إخطارهن بالزواج الجديد بموجب خطاب بعلم الوصول.
وتأتي هذه المقترحات في سياق أوسع تشهده مصر يتعلق بإعادة تنظيم ملف الأحوال الشخصية، بعد صدور توجيه رئاسي للحكومة بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب ضمن خطة لتحديث المنظومة التشريعية.
